لماذا لابد من تقييم نظام تداول السلطة في جزر القمر ؟!

، 4٬164 مشاهدة

أعلن الرئيس غزالي عثمان نيته في تلبية المطالب المنادية بضرورة تقييم التجربة السياسية لنظام تداول السلطة بين الجزر بعد اكتمال الدورة الأولى بانتهاء حكم جزيرة موهيلي.وبعد هذا الإعلان تعالت الأصوات المنددة بعودة عصر الانقلابات، وانتهاء عصر الاستقرار السياسي، ولكن في الحقيقة كما يدعي الرئيس يحتاج القمريون إلى جلسة تقييمية لاتفاقية فوبوني 2001 الذي كان نظام التناوب من مخرجاته الأساسية. فما هي مبررات وجود هذا التقييم بعد مرور ما يزيد عن خمسة عشرة عام؟
يؤيد بعض المثقفين ضرورة وجود هذا التقييم وذلك للأمور التالية:
أولا- عدم تكافؤ الفرص بين الجزر انطلاقا من التعداد السكاني لكل جزيرة؛ فمساواة فرص سكان جزيرة القمر الكبرى بإخوانهم في جزيرة موهيلي، لا يعد وضعا صحياً في العدالة السياسية التي ينادي بها الجميع.
ثانياً- تباين الكفاءات السياسية لكل جزيرة؛ فالكفاءات الموجودة في جزيرة موهيلي مثلا لا تقارن بتلك الكفاءات الموجودة بين أبناء القمر الكبرى وهكذا بين أبناء الجزر الأخرى؛ فقد اتسمت سنوات حكم الرئيس ظنين مثلاً بما يمكن تسميته بالفتور السياسي بعد نهضة سياسية كان يعد بها الرئيس الأسبق سامبي.
ثالثا- إنفراد دولة القمر بهذا النظام التوافقي الفريد؛ مما يرجح إجراء التقييم المناسب له؛ للوصول إلى أفضل صور تداول السلطة، وتكافؤ الفرص بين أبناء الجزر الأربعة.
وفي النهاية، فإن عملية التقييم يمنح الجميع فرصة إبداء الملحوظات حول النظام القائم ومدى نجاحتها في الحد من الفوضى السياسية، والتقدم والازدهار المنشود لجزرنا الحبيبة. وذلك بشرطين أساسيين:
أولاً- نزع فتيل النزعة الانفصالية وهو أحد مكتسبات نظام التناوب بين الجزر في السلطة.
ثانياً- وجود مبادرة حسن النية بعدم التشبث بالسلطة؛ للحفاظ على الاستقرار السياسي الذي اتسمت به الفترة الماضية.
وهذا ما أكده الرئيس غزالي في خطابه في عيد الاستقلال الثاني والأربعين قبل أسبوع وفي خطاباته التالية؛ كما دعى الجميع إلى المشاركة في الجلسة التقييمية التي سيعلن موعدها في الأيام القادمة.

د.أسد موانزي
أستاذ التحالفات السياسية وحقوق الإنسان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*